موجة بيع عالمية للسندات تقترب بعائد الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من حاجز 5%

شهدت الأسواق المالية العالمية موجة بيع واسعة النطاق دفعت عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات للارتقاء نحو مستويات 4.97% خلال التعاملات الآسيوية ليقترب بشدة من حاجز 5% النفسي؛
وجاءت هذه التطورات مدفوعة بتصاعد مخاوف التضخم العالمية بعد تجاوز أسعار النفط حاجز المئة دولار للبرميل بفارق كبير جراء الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، إلى جانب تزايد التوقعات باتجاه البنوك المركزية الكبرى،
 وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، نحو تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة ضغوط الأسعار وازدياد أعباء العجز المالي واقتراض الحكومات.

انتقال حمى العوائد إلى الأسواق الدولية

وامتدت صدمة ارتفاع عوائد الديون السيادية من نيويورك ولندن لتشمل الأسواق الآسيوية والأوروبية؛ حيث قفز عائد السندات الأسترالية لأجل 3 سنوات لمستوى قياسي في 15 عاماً عند 5.047%،
وارتفع العائد الياباني لأجل 10 سنوات إلى 2.97% وسط توقعات برفع الفائدة هناك لأعلى مستوى في 31 عاماً، بينما تراجعت العقود الآجلة للسندات الألمانية والفرنسية قرب أدنى مستوياتها منذ سنوات طويلة.
وأشار منصور محيي الدين، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في بنك سنغافورة، إلى أن الأسواق تشهد "عاصفة مثالية" تجمع بين غلاء الطاقة والتشديد النقدي، محذراً من أن تجاوز العائد الأمريكي لمستوى 5% بصورة مستدامة قد يسحب السيولة من أسواق الأسهم.

تداعيات اقتصادية وترقب لبيانات الحسم

وتنعكس هذه العوائد المرتفعة بشكل فوري على الاقتصاد الحقيقي عبر زيادة تكاليف الرهن العقاري، وقروض السيارات والاستهلاك، ورفع كلفة خدمة الديون أمام الشركات والحكومات؛
وتتجه أنظار المستثمرين بقلق بالغ نحو صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين التي تعد المحك الرئيسي لتحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على رفع الفائدة الأسبوع المقبل.
ورغم أن صدور قراءات تضخمية ضعيفة قد يوفر هبوطاً مؤقتاً للعوائد، يرى محللون مثل براشانت نيوهاها من "تي دي سيكيوريتيز" أن الاستقرار الدائم لأسعار النفط فوق مئة دولار يجعل تجاوز عائدي العشر سنوات لعتبة 5% أمراً حتمياً.