تراجع معظم المؤشرات الخليجية في جلسة الأربعاء ومكاسب جماعية في مصر

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند إغلاق تعاملات يوم الأربعاء الحادي والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2026، متأثرة بإعلان إيران عدم وجود نية لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب ما لم يتم تلبية مطالبها، بالتزامن مع استمرار التصعيد الجيوسياسي في المنطقة.
وفي السعودية، هبط المؤشر العام بنسبة 0.3 بالمئة متأثراً بتراجع سهم «مصرف الإنماء» بنحو خمسة بالمئة إثر إعلان البنك عن انخفاض في أرباح الربع الثالث، في حين كبح سهم عملاق النفط «أرامكو» جزءاً من الخسائر مرتفعاً بنسبة 0.4 بالمئة.
وجاء هذا الأداء الحذر وسط إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجمات جديدة استهدفت منشآت للطاقة ومطارات حيوية في المملكة، تشمل منشأة أرامكو في ينبع وحقل الشيبة النفطي ومطاري الرياض وأبها، مما ألقى بظلال ثقيلة على معنويات المستثمرين وشهية المخاطرة.

تفاقم المخاطر البحرية بناقلات النفط في خليج عمان

وعلى صعيد إمدادات الطاقة وحركة الشحن البحري، أفادت بيانات شركة «كبلر» لتتبع السفن برصد ما لا يقل عن 18 هجوماً على السفن خلال الأسبوعين المنصرمين، وسط تحذيرات من مجموعة بورصات لندن بأن إيران تستهدف ناقلات النفط في مناطق أبعد من مضيق هرمز وصولاً إلى خليج عمان، مما يعرض شحنات الخام وعمليات النقل بين السفن لخطر بالغ.
وفي الأسواق الخليجية الأخرى، تباين الأداء العام؛ إذ سجل مؤشر دبي ارتفاعاً بنسبة 0.4 بالمئة بدعم من صعود سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.3 بالمئة، بينما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.6 بالمئة.
وعلى صعيد البورصات المجاورة، نجحت بورصة قطر في الارتفاع بنسبة 0.5 بالمئة منهية بذلك سلسلة خسائر استمرت لخمس جلسات متتالية، في المقابل منيت أسواق سلطنة عمان والكويت والبحرين بتراجعات تراوحت بين 0.1 و1.5 بالمئة.

قفزة قوية للأسهم المصرية بدعم مكاسب «التجاري الدولي»

وفي المقابل، سجلت الأسواق خارج منطقة الخليج أداءً إيجابياً استثنائياً، حيث صعد المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية المصرية بنسبة 1.5 بالمئة مدعومًا بمكاسب جماعية شملت معظم الأسهم المدرجة.
وبرز سهم «البنك التجاري الدولي» كأحد أبرز المحركات بصعوده بنسبة 2.5 بالمئة، بينما قفز سهم مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» بنسبة كبيرة بلغت ستة بالمئة عقب إعلان الرئاسة المصرية عن توقيع اتفاقية استثمارية تاريخية ضخمة بقيمة 11 تريليون جنيه مصري (ما يعادل 202 مليار دولار) لتطوير وبناء وتشغيل أربعة مشاريع عقارية رئيسية متعددة الاستخدامات في البلاد.
 وتعكس هذه الصفقات الكبرى قدرة السوق المصري على جذب استثمارات نوعية ضخمة تعزز من جاذبيته الاستثمارية وتدعم زخم الأداء الصعودي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.