ارتداد إيجابي في وول ستريت..ناسداك يعزز مكاسبه بدعم أسهم التكنولوجيا والرقائق

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الإثنين على ارتداة إيجابية، معززة مكاسبها بقيادة القطاع التكنولوجي بعد موجة مبيعات حادة طالت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي.
وصعد مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 26,430.88 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4% مسجلاً 7,690.77 نقطة، في حين أغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي على تراجع طفيف للغاية بلغت نسبته 0.06% عند مستوى 51,972.92 نقطة. ويأتي هذا التعافي عقب أسبوع قاسي شهد خلاله مؤشر «S&P 500» أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو/حزيران بتراجع بلغ 2%، بينما هبط «ناسداك» بنسبة 4.5% وهوى قطاع تكنولوجيا المعلومات بأكثر من 6% وسط مبيعات مكثفة وتسييل استثمارات قياسي من قبل صناديق التحوط وفق بيانات «غولدمان ساكس».

قوة أداء قطاع أشباه الموصلات والسلع الاستهلاكية

وقاد قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية صعود السوق بارتفاع قارب 3%، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بمكاسب تجاوزت 1%، لتنجح أسهم الرقاقات في كسر سلسلة خسائر متتالية استمرت تسعة أيام؛ حيث صعد صندوق «فان إيك» لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 3.2% وصندوق «آي شيرز» (SOXX) بنسبة 3.7%.
وحقق سهم «إنتل» قفزة تجاوزت 5% عقب رفع بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للسهم إلى «محايد» مع التأكيد على تحسن الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية.
 كما ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 2%، و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» بنحو 3%، بينما حققت أسهم «سانديسك» و«مارفيل» و«ميكرون» مكاسب قوية تراوحت بين 4% و7%.
كما تعافى سهم شركة «كور ويف» (CoreWeave) صاعداً بنسبة 3% عقب ترقية ترجيحاته من «غولدمان ساكس» مسترداً جزءاً من خسائره الحادة السابقة.

تراجع القطاع المالي وتعمق خسائر العقارات 

في المقابل، تخلفت بعض القطاعات الاقتصادية عن ركب الصعود القيادي؛ حيث تراجع قطاع الخدمات المالية بنحو 1% تحت ضغط انخفاض أسهم بنوك كبرى مثل «ويلز فارغو» و«سيتي غروب» و«جيه بي مورغان» و«بنك أوف أميركا» بنسب قاربت 2%، بينما سجل قطاع المرافق أكبر تراجع بين قطاعات المؤشر الرئيسي بنسبة 1.9%.
وعلى صعيد آخر، هبط صندوق «آي شيرز» للاستثمار العقاري المرهون (MORT) بنسبة تجاوزت 3% ملامساً أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2020، وسط تسجيل عدة شركات عقارية مستويات متدنية جديدة.
وأكد استراتيجيو «جيه بي مورغان» أن استقرار عوائد سندات الخزانة سيكون العش الأهم لدعم استدامة صعود الأسهم، وتخفيف الضغوط المالية عن استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتمويل الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة.