ترامب يربك التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية واسعة.. وقرار جديد يستهدف 60 دولة

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق موجة جديدة حادة من الرسوم الجمركية الموسعة التي تستهدف عشرات الدول حول العالم، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي وكبار الشركاء التجاريين؛ وذلك بالتزامن مع انتهاء العمل رسمياً بالرسوم العالمية المؤقتة.
ووفقاً لما أكده مسؤولون بارزون في الإدارة الأمريكية، فإن هذه القرارات ستدخل التنفيذ عند الساعة 12:01 بعد منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث ستتراوح النسب الجديدة بين 10% و12.5%، لتكون بديلًا هيكليًا شاملاً للرسوم المؤقتة السابقة البالغة 10% والتي ينتهي مفعولها في التوقيت نفسه.
 وتأتي هذه التطورات المباشرة لتشكل مرحلة جديدة من إعادة صياغة خريطة التجارة الدولية، وسط ترقب واسع من الأسواق اليوم والمؤسسات المالية لردود الفعل الدولية المرتقبة وآثارها على حركة السلع والتضخم العالمي لعام 2026.

شمولية القرار الاستثنائية واستثناءات الأمن القومي والمادة 232.

وتتميز هذه الحزمة الحمائية الجديدة بشموليتها الجغرافية والتجارية غير المسبوقة، إذ تمتد لتغطي نحو 60 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة، وتستحوذ على ما يعادل 99.4% من إجمالي واردات وتجارة واشنطن الدولية بحسب بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR).
 وفي المقابل، أوضح المسؤولون الرسميون أن الرسوم المحدثة لن تراكمياً تُضاف فوق الرسوم الجمركية القطاعية المفروضة سابقاً على واردات الصلب والألومنيوم بموجب المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي.
 وتأتي هذه الإجراءات الحازمة بعد أن واجهت الأجندة الحمائية للبيت الأبيض عدة عوائق قانونية وتنظيمية سابقة؛ ما دفع الإدارة إلى تأكيد اعتماد الرسوم كأداة سياسية ومالية سيادية لا بديل عنها لزيادة الإيرادات الحكومية وتحقيق الضغط التفاوضي المباشر على الشركاء الدوليين لعام 2026.

تصعيد تجاري متواصل وأهداف حماية العمالة الوطنية.

وتأتي هذه التطورات في إطار مسار تصعيدي متكامل تنتهجه واشنطن؛ حيث طبقت الإدارة مؤخراً رسوماً بنسبة 25% على معظم الواردات القادمة من البرازيل، بالتوازي مع التمهيد لتفعيل رسوم تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات والسلع الكندية خلال الشهر المقبل.
ومن جانبه، شدد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير (Jamieson Greer) خلال شهادته أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، على التزام الإدارة بالاستمرار في استخدام السلاح الجمركي والتفاوض الصلب لدعم إعادة التصنيع الداخلي، وحماية أجور ومكتسبات العمال الأمريكيين، مع العمل المتواصل على تقليص عجز الميزان التجاري متفاديًا الصدمات الاقتصادية لعام 2026.