السعودية تقفز إلى المركز 13 عالميًا.. لماذا تتسابق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة؟

حققت السعودية قفزة جديدة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، بعدما تقدمت إلى المركز الـ13 عالميًا ضمن أكبر الاقتصادات المستقبلة للاستثمارات الأجنبية، مع نمو التدفقات بنسبة تقارب 53% إلى 32.6 مليار دولار، في مؤشر يعكس تسارع تنفيذ رؤية 2030 وارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد والأسواق السعودية.

لماذا يعد هذا الإنجاز مهمًا؟

أكد تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن السعودية أصبحت ضمن أكبر 20 دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، بعدما تقدمت من المركز الـ17 في 2024 إلى المركز الـ13 في 2025.

ولا تقتصر أهمية هذا التقدم على ترتيب عالمي فقط، بل يعكس زيادة قدرة الاقتصاد السعودي على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تنفذها المملكة.

قفزة كبيرة في تدفقات الاستثمار

وفقًا للتقرير، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة إلى:

32.6 مليار دولار خلال 2025

مقابل 21.3 مليار دولار في 2024

بنسبة نمو تقارب 53%

كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل السعودية إلى نحو 293.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يعكس استمرار دخول استثمارات جديدة وتوسع الشركات الأجنبية داخل السوق السعودية.

ما الذي يدفع المستثمرين إلى السعودية؟

يرى مراقبون أن هذه النتائج جاءت نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

استمرار تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.

تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار.

تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب.

تنوع الفرص الاستثمارية بعيدًا عن النفط.

الاستقرار الاقتصادي والمالي مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية.

هذه العوامل جعلت المملكة واحدة من أكثر الأسواق جذبًا لرؤوس الأموال في منطقة الشرق الأوسط.

القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار

ساهمت عدة قطاعات في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، من بينها:

الطاقة.

البنية التحتية.

التكنولوجيا والتحول الرقمي.

الصناعات المتقدمة.

الخدمات اللوجستية.

المشروعات المرتبطة بالاقتصاد غير النفطي.

ويأتي ذلك ضمن خطة تستهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للاستثمار والأعمال.

ماذا يعني ذلك للاقتصاد السعودي؟

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ينعكس على الاقتصاد بعدة صور، منها:

خلق فرص عمل جديدة.

زيادة نقل التكنولوجيا والخبرات.

دعم نمو القطاع الخاص.

رفع الإنتاجية.

تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يمنح الاقتصاد السعودي قدرة أكبر على جذب الشركات العالمية لإقامة مقراتها الإقليمية داخل المملكة.

هل يستمر الزخم خلال الفترة المقبلة؟

تشير المؤشرات إلى إمكانية استمرار نمو الاستثمارات الأجنبية في السعودية، خاصة مع استمرار إطلاق المشروعات الكبرى، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع الحوافز المقدمة للمستثمرين، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ورؤية 2030.

ويرى خبراء أن الحفاظ على هذا الزخم سيعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي واستثماري عالمي، خصوصًا مع المنافسة المتزايدة بين الاقتصادات الناشئة على جذب رؤوس الأموال الدولية.