إرتفاع جماعي لـ المؤشرات الأوروبية ..ستوكس وفوتسي يقودان التداولات وإنخفاض طفيف لــ كاك الفرنسي
أنهت الأسواق الأوروبية أولى جلسات أسبوع التداول الجديد على ارتفاع شبه جماعي أمس الاثنين، حيث قيم المستثمرون الإشارات الإيجابية المنبثقة عن الجولة الأخيرة من المحادثات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، رغم استمرار حالة الحذر بشأن آفاق استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية.
وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الإقليمي بنسبة 0.66% بالتزامن مع قفزة مؤشر "داكس" الألماني في فرانكفورت بنسبة0.66% ايضاً ومكاسب مؤشر "فوتسي 100" في لندن بنسبة 0.72% مسجلاً 10,437.85 نقطة.، في حين شذ مؤشر "كاك 40" الفرنسي عن الصعود مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.25% مسجلاً 8,400.11 نقطة.
وحدت مكاسب قطاع التكنولوجيا وأسهم شركات الرقائق الإلكترونية من الخسائر التي منيت بها قطاعات التجزئة والإنشاءات والبناء، مدفوعة بالصعود القوي لسهم شركة "إنفينيون" لأشباه الموصلات بنسبة 4.7% على خلفية الزخم الإيجابي في أسواق التكنولوجيا الآسيوية.
انخفاض النفط وترقب لاغارد.
وضغطت أسعار الطاقة على معنويات أسواق السلع، حيث تراجعت عقود خام برنت بنحو واحد بالمئة لتتداول دون مستوى 79دولاراً للبرميل، بعد أن أفاد وسطاء دوليون من قطر وباكستان بأن واشنطن وطهران اتفقتا على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلى جانب ترتيبات ثنائية لتعزيز أمن الملاحة البحرية.
ومع ذلك، لا يزال الغموض يحيط بالمشهد الجيوسياسي العام عقب الإعلانات السابقة بشأن إغلاق الممر المائي، في ظل استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بالصراع الجاري في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق السياسة النقدية، يترقب المستثمرون بشغف التصريحات المرتقبة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بحثاً عن إشارات إضافية حول مسار الفائدة، في وقت تسعر فيه الأسواق احتمال إقرار رفع إضافي بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري لضمان كبح جماح الضغوط التضخمية المتبقية.
زلزال لندن واستقالة ستارمر.
وفي أسواق العملات، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.18% مقابل الدولار الأمريكي بعد الإعلان المفاجئ لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن جدول زمني لرحيله عن السلطة وسط ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة؛ وأعلن ستارمر، الذي لم يمضِ على توليه منصبه سوى أقل من عامين بعد فوز كاسح لحزبه، أن باب الترشح لخلافته سيُفتح في التاسع من يوليو المقبل.
في حين سارع منافسه القوي آندي بورنهام لإعلان خوضه السباق؛ وخلق هذا المشهد ترقباً حاداً في الأوساط المالية لاختيار وزير المالية المحتمل في الحكومة المقبلة لرسم ملامح السياسة المالية للبلاد، بينما استقر العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات عند مستوى 4.8306% مع ميل طفيف للانخفاض بمقدار نقطة أساس واحدة جراء تحول المستثمرين الحذر نحو الأصول السيادية الثابتة.
