الروبل والنفط الروسي تحت المجهر.. تراجع الإيرادات يضغط على موسكو ويختبر قوة العملة

تواجه العملة الروسية وسوق النفط في البلاد معادلة اقتصادية معقدة، بعدما تراجعت إيرادات النفط الروسية إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، في الوقت الذي يحاول فيه الروبل الحفاظ على قوته أمام الدولار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه صادرات الطاقة الروسية لضغوط من تراجع أسعار خام الأورال، وتراجع إنتاج النفط، إلى جانب استمرار اضطرابات قطاع التكرير والهجمات على المنشآت النفطية.

إيرادات النفط تهبط 22%

بلغ صافي إيرادات الميزانية الروسية من إنتاج النفط خلال أغسطس نحو 326.2 مليار روبل، ما يعادل 3.76 مليار دولار، بانخفاض يقارب 22% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ فبراير الماضي , كما تراجعت الإيرادات النفطية بأكثر من 60% مقارنة بيوليو، في ظل انخفاض أسعار الخام الروسي وتراجع العائدات المرتبطة بصادرات الطاقة.

وبلغ متوسط سعر خام الأورال المستخدم في حسابات الميزانية خلال أغسطس نحو 59 دولارًا للبرميل، بعدما اقترب من 95 دولارًا في الربيع، ما يعكس حجم التغير في ظروف سوق النفط الروسي.

الروبل أمام اختبار جديد

تراجع إيرادات النفط يمثل تحديًا للروبل، لأن صادرات الطاقة تعد مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية التي تدخل الاقتصاد الروسي , لكن قوة الروبل لا تعتمد على أسعار النفط وحدها؛ إذ تتأثر العملة أيضًا بالسياسة النقدية، وتدفقات التجارة، وإجراءات وزارة المالية والبنك المركزي.

وهنا تظهر نقطة مهمة: قوة الروبل قد تصبح أكثر صعوبة في الاستمرار إذا ظلت إيرادات النفط منخفضة لفترة طويلة، خصوصًا إذا تراجعت تدفقات الدولار واليورو الناتجة عن الصادرات.

موسكو تخفض مشتريات العملات والذهب

في تطور قد يؤثر على سوق الصرف، أعلنت وزارة المالية الروسية أنها ستخفض مشترياتها من العملات الأجنبية والذهب خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 6 أكتوبر إلى نحو 55.6 مليار روبل، بمتوسط يومي يبلغ 2.5 مليار روبل , ويقل هذا الحجم بصورة واضحة عن العمليات السابقة التي بلغ متوسطها اليومي نحو 6.5 مليار روبل , وتكتسب الخطوة أهمية بالنسبة إلى الروبل، لأن عمليات شراء العملات الأجنبية والذهب ضمن قاعدة الميزانية تعني تحويل جزء من الروبلات إلى أصول أجنبية، وبالتالي فإن خفض المشتريات قد يحد من أحد مصادر الضغط على العملة الروسية.

انخفاض الإنتاج يزيد الضغوط

لا تقتصر مشاكل قطاع النفط الروسي على الأسعار , فالحكومة الروسية خفضت توقعاتها لإنتاج النفط خلال 2026 إلى نحو 494.2 مليون طن، أو 9.88 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى متوقع منذ عام 2009 , ويرتبط خفض التوقعات بتداعيات الحرب والهجمات على المصافي وصعوبات قطاع التكرير، رغم أن روسيا لا تزال قادرة على توجيه المزيد من الخام إلى الأسواق الآسيوية، خصوصًا الصين والهند.

المصافي تستنزف الموازنة

أصبحت المصافي الروسية عاملًا إضافيًا للضغط على المالية العامة , فشركات النفط الروسية حصلت على نحو 197.3 مليار روبل من مدفوعات دعم الوقود في أغسطس، بينما بلغت المدفوعات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام نحو 915.8 مليار روبل , وتأتي هذه المدفوعات لمساعدة الشركات على الحفاظ على استقرار إمدادات وأسعار الوقود المحلية في ظل اضطرابات قطاع التكرير.

وبذلك تواجه موسكو ضغوطًا مزدوجة: إيرادات نفطية أقل من جهة، وحاجة أكبر إلى دعم شركات الطاقة من جهة أخرى.

الصين والهند تعوضان جزءًا من الضغوط

رغم التحديات، لا تزال روسيا تمتلك منفذًا مهمًا لصادرات النفط عبر الأسواق الآسيوية , وتشير التقديرات إلى أن تراجع نشاط التكرير المحلي قد يدفع روسيا إلى زيادة صادرات الخام على المدى القصير، خاصة إلى الصين والهند، حتى مع انخفاض توقعات الإنتاج على المدى الأطول.

لكن المنافسة على السوق الآسيوية تزداد، خصوصًا مع تغير أسعار الشحن والتأمين وتراجع بعض الخصومات التي كان يحصل عليها المشترون مقابل الخام الروسي.

النفط يحدد مستقبل الروبل؟

العلاقة بين النفط والروبل ليست مباشرة، لكنها مهمة للغاية , فارتفاع أسعار النفط يحسن عادة تدفقات العملات الأجنبية إلى روسيا ويدعم إيرادات الموازنة، بينما يؤدي انخفاض أسعار الخام أو زيادة الخصومات إلى تقليص هذه التدفقات.

وفي الوقت نفسه، يمكن لسياسات البنك المركزي ووزارة المالية أن تعوض جزءًا من تأثير النفط على العملة، وهو ما يفسر قدرة الروبل على التحرك بصورة مختلفة عن أسعار الخام في بعض الفترات , لكن استمرار ضعف إيرادات النفط قد يفرض ضغوطًا أكبر على العملة إذا لم تقابله عوامل داعمة أخرى.