وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف بدعم تدخل الخزانة..ومحضر الفيدرالي يثير مخاوف التضخم

وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف
© OS


اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الأربعاء  على مكاسب طفيفة، مستفيدة من موجة هبوط حادة لعوائد سندات الخزانة لأجل 10 و30 عاماً إثر إعلان وزارة الخزانة مضاعفة برنامج إعادة شراء السندات طويلة الأجل، بالتزامن مع انفجار سعري لسهم شركة التكنولوجيا الحيوية «موديرنا» الذي قاد مكاسب قطاع الرعاية الصحية.
وأظهرت البيانات الأولية للإغلاق صعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» (S&P 500) بنسبة 0.24% (+18.15 نقطة) ليغلق عند 7,709.91 نقطة، وزيادة مؤشر «ناسداك المجمع» (Nasdaq) بنحو 40.08 نقطة (0.15%) إلى 26,331.09 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» (Dow Jones) بنحو 123.94 نقطة (0.23%) مسجلاً 53,467.34 نقطة.
وعلقت كارول شليف، محللة الأسواق لدى «بي إم أو»، بأن الأسهم التقطت "حبل النجاة" الذي ألقاه وزير الخزانة سكوت بيسنت لتخفيف وطأة الضغوط التمويلية عن أصول المخاطرة.

محضر «الفيدرالي» يكشف انقساماً متشدداً واستعداداً لرفع الفائدة لحصار التضخم.

وتجاهلت وول ستريت النبرة المتشددة التي حملها محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو/تموز؛ حيث كشفت الوثيقة عن تصاعد القلق داخل لجنة السوق المفتوحة إزاء اتساع نطاق الضغوط السعرية الناتجة عن تداعيات الحرب مع إيران واضطرابات مضيق هرمز.
ورغم تثبيت الفائدة عند نطاق 3.50% - 3.75%، أظهر المحضر معارضة ثلاثة أعضاء طالبوا برفع فوري بمقدار 25 نقطة أساس، مع إبداء "العديد" من المسؤولين استعدادهم لتشديد السياسة النقدية لاحقاً لتفادي "إجراءات أكثر كلفة مستقبلاً" إذا فشل التضخم في التراجع نحو مستهدف 2%. وغابت تماماً أي إشارات لبحث خفض الفائدة، مما يكرس تحولاً جذرياً في مسار النقاش النقدي، بينما يتوقع المستثمرون تثبيتاً مؤقتاً في سبتمبر/أيلول تتبعه احتمالات لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول.

مقترحات هيكلية لـ«وارش» تشمل تقليص الاجتماعات إلى 6 سنوياً وحسم دور الميزانية.

وعكس المحضر، وهو الثاني تحت رئاسة كيفن وارش، بدء مناقشة إصلاحات هيكلية موسعة لطريقة عمل البنك المركزي؛ إذ طرح وارش استطلاعاً لآراء الأعضاء حول إمكانية تقليص عدد اجتماعات السياسة النقدية السنوية من ثمانية إلى ستة اجتماعات لإتاحة تقييم بيانات تراكمية لشهرين كاملين، مع الاستقرار على إبقاء جدول اجتماعات 2026 دون تعديل.
كما ناقش الاجتماع المراجعة المرتقبة لإدارة الميزانية العمومية للبنك، مع تشديد غالبية المشاركين على أن الأداة الرئيسية والوحيدة لتوجيه الموقف النقدي يجب أن تظل محصورة في "سعر الفائدة على الأموال الاتحادية" دون اللجوء للتلاعب بحيازات الأصول والميزانية؛ لترسيخ استقلالية أدوات السياسة النقدية في بيئة اقتصادية وجيوسياسية معقدة.

Share this article

Read more

Track Global Markets in Real Time with UA Finance

Download the app now and access live financial data, expert analysis, and trusted economic news to follow stocks, forex, gold, and cryptocurrencies with ease.