هبوط طفيف للذهب.. المعدن الأصفر يستقر فوق 4152 دولار وسط ترقب أسعار الفائدة

هبطت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، إذ أسهم تراجع أسعار النفط في تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم قبيل انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل، والذي تتوقع الأسواق أن يبقي فيه على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليبلغ 4,152.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 4,173.30 دولار.
وأوضح جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك «يو بي إس»، أن انخفاض أسعار النفط يخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي ويدعم المعدن الأصفر، لافتاً إلى صمود الذهب حتى مع ارتفاع الدولار في ظل استفادة الأصول من طلبات الملاذ الآمن.

تراجع أسعار النفط وتأثيرها على توقعات الفائدة وبيانات التضخم المرتقبة

ويأتي هذا الانخفاض في أسعار النفط بعد إعفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا من بعض العقوبات والرسوم الجمركية، مما قد يعزز صادرات الوقود الروسية ويخفف المخاوف التضخمية التي تصاعدت إثر قراءات قوية لمؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين الأسبوع الماضي. ويترقب المستثمرون اجتماع الفيدرالي القادم إلى جانب صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي لقياس التضخم.
 ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون بنسبة 15 بالمئة فقط رفع أسعار الفائدة في اجتماع الشهر الجاري، بينما ترتفع التوقعات باحتمال رفعها في ديسمبر/كانون الأول إلى 89 بالمئة، وسط إشارة صندوق النقد الدولي إلى احتمال لجوء البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة 25 نقطة أساس مرة أخرى على الأقل هذا العام.

مكاسب جماعية للمعادن النفيسة الأخرى وسط تنوع الطلب الاستثماري

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سجلت أسعارها مكاسب ملحوظة بدعم من تنوع الطلب وظروف الأسواق العالمية؛ حيث صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة لتصل إلى 57.6704 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاتين بنسبة 1.3 بالمئة مسجلاً 1,652.22 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة قوية بلغت اثنين بالمئة ليبلغ مستوى 1,134.25 دولار.
وتعكس هذه التحركات حالة الحذر المسيطرة على الأسواق المالية مع تقييم المستثمرين لتداعيات التوترات الجيوسياسية ومسار السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى في كبح الضغوط التضخمية.