المستثمرون السعوديون يضاعفون تعاملاتهم في الأسهم الأمريكية خلال 2025
شهد عام 2025 تحولاً واضحاً في توجهات المستثمرين السعوديين، حيث سجلت تعاملاتهم في الأسهم الأمريكية ارتفاعاً حاداً، مع إعادة توجيه جزء كبير من رؤوس الأموال بعيداً عن السوق المالية المحلية، التي صُنفت من بين الأسواق الأضعف أداءً على المستوى العالمي.
وأظهرت بيانات هيئة السوق المالية أن تداول المؤسسات المالية السعودية في الأسهم الأمريكية بلغ نحو 254 مليار ريال (ما يعادل 68 مليار دولار) خلال الربع الرابع فقط، أي أكثر من ضعف مستويات التداول قبل عام واحد. ويشير هذا النمو الكبير إلى تحول استراتيجي واضح في تخصيص الأصول بين المستثمرين السعوديين.
تراجع النشاط في السوق المحلية
على صعيد السوق السعودي، سجلت التداولات المحلية انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع إجمالي قيمة التداولات من أكثر من 1.1 تريليون ريال في بداية 2024 إلى نحو 574 مليار ريال بنهاية 2025. كما خسر مؤشر تداول جميع الأسهم نحو 9% خلال الربع الرابع، ما رفع خسائر السنة إلى 13%، متأثراً بتقلبات أسعار النفط والضغوط المالية والتوترات الإقليمية.
المكاسب الأمريكية تدفع التحول الاستثماري
في المقابل، واصلت الأسواق الأمريكية تسجيل نمو قوي، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 16% خلال العام، مدفوعاً بالزخم الكبير في أسهم التكنولوجيا والحماس المتزايد تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا الفارق الكبير بين أداء السوق السعودي والأمريكي سبب تحويل المستثمرين السعوديين لرؤوس أموالهم نحو وول ستريت.
دور الصندوق السيادي
رغم تخفيض بعض الحيازات، واصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضخ استثمارات كبيرة في السوق الأمريكية، ومن أبرز صفقاته الاستحواذ على شركة إلكترونيك آرتس بقيمة 55 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمار حديث بقيمة 3 مليارات دولار في شركة إكس إيه آي التابعة لإيلون ماسك. يعكس هذا النهج مزيجاً من إعادة توازن المحافظ الاستثمارية مع الحفاظ على الانكشاف الاستراتيجي على الاقتصاد الأمريكي وقطاع التكنولوجيا المتقدم.
الطروحات الأولية وفرص النمو
شهدت سوق الطروحات الأولية في السعودية تباطؤاً نسبياً نتيجة البداية البطيئة لبعض الإدراجات، في حين تستعد الشركات الأمريكية لموجة طروحات ضخمة تشمل شركات مثل سبيس إكس، أنثروبيك وأوبن إيه آي، ما يزيد من جاذبية الأسواق الأمريكية للمستثمرين الباحثين عن النمو والابتكار.
جهود تنظيمية لتعزيز السيولة
رغم ضعف شهية المستثمرين المحليين للأسهم السعودية، كثفت الجهات التنظيمية جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السوق، من خلال السماح بملكية أجنبية أكبر وتخصيص حصص أكبر للمستثمرين الأفراد، بهدف تعزيز السيولة والمشاركة المحلية، رغم بعض التحفظات من البنوك حول الاستقرار المحتمل للطلب.
