توقعات الذهب هذا الأسبوع ..الفائدة والتضخم وأزمة الديون ترسم المسار المقبل

أنهى الذهب الفوري تعاملات الأسبوع عند نحو 4348.87 دولارًا للأوقية، بينما استقرت عقود الذهب الآجلة عند 4390 دولارًا، بفارق يقارب 41 دولارًا عن السعر الفوري.
ورغم تسجيل المعدن خسارة أسبوعية طفيفة، فإن قدرته على البقاء أعلى مستوى 4300 دولار تعكس تماسكًا واضحًا أمام الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
 وتبدو هذه الحركة مختلفة عن السيناريو التقليدي الذي يتراجع فيه الذهب بقوة مع ارتفاع الفائدة، إذ يراهن جزء من المستثمرين على أن المشكلات المالية الأمريكية وتزايد الدين السيادي قد تصبح عامل دعم للمعدن على المدى المتوسط.

التضخم يضغط على الذهب.. لكن تأثير الفائدة قد يكون محدودًا

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس بقاء التضخم العام عند 3.4% على أساس سنوي، بينما استقر التضخم الأساسي عند 2.4%، وهو ما عزز رهانات الأسواق على رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
وعادةً ما تمثل هذه البيئة عاملًا سلبيًا للذهب بسبب ارتفاع العائد على الأصول المنافسة، لكن تراجع المعدن بصورة محدودة فقط يشير إلى أن الأسواق قد تكون استوعبت بالفعل جزءًا كبيرًا من تأثير رفع الفائدة المتوقع.
وبالتالي، فإن التركيز لن يكون فقط على قرار الفيدرالي، بل على لهجته بشأن الاجتماعات المقبلة ومدى استعداده لمواصلة التشديد إذا استمر التضخم مرتفعًا.

أزمة الديون وعوائد السندات تعيدان صياغة قصة الذهب

أحد أهم العوامل التي تمنح الذهب دعمًا يتجاوز تأثير السياسة النقدية قصيرة الأجل هو تصاعد المخاوف بشأن المالية العامة الأمريكية.
 فمع تجاوز الدين الفيدرالي مستوى 40 تريليون دولار، واقتراب عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل من 5%، تتزايد الأسئلة حول قدرة واشنطن على السيطرة على تكلفة خدمة الدين دون إحداث ضغوط إضافية على الاقتصاد والأسواق.
وهذه البيئة تعزز جاذبية الذهب باعتباره أداة تحوط ضد عدم الاستقرار المالي وتراجع قيمة العملات، خاصة إذا اضطر الفيدرالي مستقبلًا إلى الموازنة بين مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار سوق السندات.

ما بعد قرار الفيدرالي.. مجموعة من المحفزات أمام الذهب

ولن يتوقف اختبار الذهب عند قرار الفيدرالي، إذ تتجه الأسواق هذا الأسبوع أيضًا إلى قرارات بنك إنجلترا وبنك اليابان، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة والإسكان والتصنيع في الولايات المتحدة.
 ويكتسب الين أهمية خاصة، لأن أي ارتفاع قوي للعملة اليابانية قد يؤدي إلى إعادة ترتيب واسعة لصفقات التداول العالمية ويضغط على عوائد السندات الأمريكية، وهو ما قد يمنح الذهب دعمًا إضافيًا.
 وفي المقابل، استمرار ارتفاع النفط فوق 100 دولار للبرميل يرفع مخاطر التضخم عالميًا، لكنه في الوقت نفسه يجعل مهمة البنوك المركزية أكثر تعقيدًا ويزيد احتمالات التقلب في أسعار الذهب.

4300 دولار أهم خط دفاع.. و4400 أول اختبار للصعود

وفنيًا، يظل 4300 دولار أهم مستوى دعم للذهب في المرحلة الحالية، والحفاظ عليه يعني أن الاتجاه الصاعد متوسط الأجل لم يتعرض لضرر كبير رغم الضغوط الأخيرة.
وفي الجانب الآخر، يمثل نطاق 4390–4400 دولار أول اختبار لاستعادة الزخم، واختراقه بثبات قد يعيد الأنظار إلى القمم الأخيرة ويفتح المجال أمام مستويات أعلى، بينما كسر 4300 دولار قد يدفع إلى تصحيح أعمق.
 وبشكل عام، تبدو المعادلة الحالية لصالح الذهب على المدى المتوسط، لأن الضغوط قصيرة الأجل من الفائدة تقابلها مخاطر أكبر مرتبطة بالدين الأمريكي والتضخم والطاقة وعدم الاستقرار المالي؛
لذلك فإن أي تراجع جديد، طالما بقي فوق مناطق الدعم الرئيسية، قد يتحول إلى فرصة لإعادة بناء المراكز بدلًا من أن يكون بداية لاتجاه هابط جديد.